نماينده آمل در مجلس هفتم گفت: آزادسازي سواحل درياي مازندران به يك عزم ملي نياز دارد.
"عزتالله يوسفيان"، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم در گفتوگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا" در خصوص اظهارات احمدينژاد مبني بر آزاد سازي سواحل درياي مازندران، تصريح كرد: ما به آقاي رييسجمهور هم گفتيم كه آزادسازي سواحل درياي خزر با بخشنامه، آييننامه و دستورالعمل ممكن نيست و كسي آنجا را تخليه نميكند.
وي تصريح كرد: براي اجرايي كردن اين نظر رييسجمهور، به قانون محكم و منسجم نياز است.
نماينده آمل گفت: بايد قانون محكمي باشد كه اگر كساني كه بايد سواحل را تخليه كنند اما نكردند، در حكم تصرف اموال دولتي محسوب شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: در جلسهاي با حضور رييسجمهور تصميم گرفته شد چهار نفر از وزرا و يك نفر از نمايندگان مجلس مأمور تهيه طرح يا لايحهاي با قيد فوريت براي آزادسازي سواحل مازندران شوند.
يوسفيان خاطرنشان كرد: در حال حاضر اگر مسافري از تهران بخواهد به كنار ساحل برود ممكن صدها كيلومتر را طي كند ، اما نتواند لب دريا برود زيرا تمام قسمتهاي سواحل توسط ويلاهاي بخش خصوصي يا ارگانهاي دولتي اشغال شده است.
